که با هر تلنگر و اتفاقی هر چند کوچک، بازار ارز به آن واکنش نشان دهد، وجود دارد. بر این اساس کارشناسان اقتصادی به دولتمردان توصیه می کنند که با هر طریق ممکن کاری کنند که آرامش بازار ارز برهم نریزد.به هر حال، کارشناسان اقتصادی، فعالان ارزی و اقتصادی بر این عقیده هستند و از دولت می‌خواهند که ثبات و آرامش سال ۹۳ بازار ارز را در سال ۹۴ هم حفظ کند و همین روند را ادامه دهد و از هرگونه اقدامی که منجر به برهم ریختن آرامش بازار شود، جلوگیری کند.همچنین در حال حاضر نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی بسیار نزدیک به هم هستند و این یکی از نکات مثبت برای بازار ارز به شمار می رود.براساس گفته برخی اقتصاددانان، دولت در گذشته با "بازی ارزی" باعث گرانی نرخ ارز در بازار آزاد شد، بر این اساس است که به دولت توصیه می شود گزینه "بازی با ارز" را کنار بگذارد و روند آرام بازار ارز را در سال آینده هم ادامه دهد.امسال هم در مقطعی قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۳۱۰۰ تومان نقدینگی کافی در دسترس باشد، می‌شود گفت که در میانه سال شاهد افزایش قیمت در مسکن باشیم.»ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا اعطای وام به بخش مسکن می‌تواند رونق را به بازار بیاورد گفت: «وام و تسهیلات یکی از بندهای یک برنامه مدون مالی در بخش مسکن هستند. باید در کنار آن منابع مالی لازم وجود داشته باشد، تسهیلات خارجی و سرمایه گذاری خارجی و دیگر موارد هم وجود داشته باشد.»وی ادامه داد: «بحث وام‌هایی هم که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده‌اند تنها یک بخش از این بندهای سیاستی هستند و در حال حاضر هم این سوال وجود دارد که به چه میزان می‌توان این تسهیلات را به متقاضیان مسکن اعطا کرد. ده هزار تا؟ بیست هزارتا؟ پنجاه هزارتا؟»این کارشناس مسکن تصریح کرد: «منابع بانکی ما چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهند که بخواهیم در سطح گسترده تسهیلاتی را به مردم اعطا کنیم. هر کدام از بانک‌های ما اگر بخواهند وارد چرخه ارائه تسهیلات به مردم بشوند ورشکسته خواهند شد.»وی با موسسات مالی با تعیین قیمت سرمایه، سود را برای همه آنها یکسان می‌کند. مشابه این مساله قبلا نیز در تعیین نرخ سود سپرده 22‌درصدی رخ داده است. از سوی دیگر اگرچه کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی با هدف جلوگیری از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، ولی ممکن است این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسسات و سایر بازارهایی که تحت کنترل نیستند، منجر شود.نقش شورای رقابتبه اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، علیه منافع سپرده‌گذاران است. در این خصوص شورای رقابت هم طبق قانون می‌تواند نقش خود را ایفا کند. شورای رقابت با هدف تسهیل‌ فعالیت بخش خصوصی شکل گرفت تا بخش خصوصی پس از ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای است؛ بنابراین مادامی که اقتصاد به شرایط اطمینان کافی نرسیده است، انتظار می‌رود فشار بر نرخ‌های حقیقی سود و به تبع آن نرخ‌های اسمی سود نیز تا حدی بالا باشد؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی در چنین شرایطی باید در اعمال سیاست کاهش نرخ سود بانکی همه‌جانبه نگاه کرده و محتاطانه عمل کند.بازدهی بازار‌های رقیبدر کنار عوامل محیطی بازدهی بازار‌ها وضعیت آنها نیز می‌تواند نشانه‌ای برای نبود شرایط مساعد برای کاهش نرخ سود بانکی باشددر شرایطی که بازدهی بازارهای دیگر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها به جای سپرده‌های بانکی، جذب آن بازارها شوند. برای مقایسه، می‌توان به نرخ بازده سرمایه‌گذاری بدون ریسک (آربیتراژ) در بازار آتی طلا اشاره کرد. با وجودی که نرخ بازدهی آربیتراژ در این بازار در حال حاضر به حدود 12 تا 15 درصد رسیده است، اما می‌توان مشاهده کرد در مقاطعی در 6 ماه اخیر و با توجه به تحولات سیاسی و